سایت خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

   به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان مهندس فریدون خودنیا مدیر عامل شرکت در آیین افتتاحیه برق رسانی به روستای بزرگ تنگ هفت و 20 روستای مسیر فوق بیان داشت: این اقدام که یک  ابر پروژه است  که معادل 12 میلیارد تومان هزینه در برداشت و سالها  بود مردم این منطقه در آرزوی تامین برق و دست یابی به اولین زیرساخت زندگی و ابتدایی ترین امکانات رفاهی بودند که شرکت توزیع با هدف محرومیت زدایی و خدمات رسانی به مناطق محروم از جمله روستاهها موفق شد این پروژه بسیار بزرگ را انجام و شادی و امید را برای مردم درد کشیده این منطقه به ارمغان آورد .

    مدیر عامل برق لرستان گفت روستاهای تنگ هفت که توسط راه آهن وبا نصب ژنراتورهای دیزلی سالها بود دارای برق ناپایدار بودند و 20 روستای مسیر مذکور کلا از نعمت روشنایی بر خوردار نبودند وبا افزایش تعداد جمعیت روستاهای تنگ هفت ومهاجرت تعدادی ازدیگر روستاها به این منطقه ژنراتورهای راه اهن دیگر جوابگوی نیاز مصرفی مردم نبودند وطی چندسال اخیر درخواست های مکرر مردمی و افزایش نارضایتی ها شرکت توزیع و راه آن را به تکاپوی برق رسانی از شبکه سراسری وا داشت.

    خودنیا گفت متاسفانه مکاتبات وپیگیریهای قبل از سال 95 همچنان بی نتیجه ماند تا اینکه با پشتیبانی های استاندار محترم جناب آقای مهندس بازوند وحمایت های مالی جناب مهندس مصلحتی مشاور مدیر عامل توانیر ومجری طرحهای برق رسانی روستایی کشور در سال 95 موفق  به اخذ اعتبار و نقدینگی آن به مبلغ 12 میلیارد تومان شدیم.

   خودنیا ابراز داشت این پروژه دارای مسیری بسیار سخت و صعب العبور به طول 66 کیلومتربود که در اکثر نقاط تیرهای بتونی با مشقات فراوان بر روی تپه ها و کوهها و انتهای دره ها نصب گردیده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک دغدغه فکری و یک پروژه بی نظیر بود که توانایی انجام آن به یک معما تبدیل شده بود.

     وی گفت در طول مسیر 20 روستا با 420 خانوار زندگی می کنند که همگی به شغل دامپروری مشغول بوده و سهم چشمگیری از فراورده های گوشتی استان را به خود اختصاص داده اند.ایشان اظهارداشتند با برق رسانی به منطقه شاهد مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها به روستاهای منطقه هستیم و این خود نقطه عطفی است در راه رسیدن به اهداف متعالی حکومت اسلامی که با همکاری دستگاهها و سازمان هایی مانند راه و شهرسازی، نیروی انتظامی شرکت راه آهن، استاندار لرستان ودر رأس آنها شرکت توانیروتلاشهای مجدانه و دلسوزانه مهندس مصلحتی اجرایی شد.

     در ادامه مهندس مصلحتی مدیر طرحهای برق رسانی روستایی کشور گفت بر اساس قول مساعدی که در خردادماه سال گذشته به مسئولین استان لرستان دادم مصمم شدیم پروژه فوق عملیاتی شود که هم به نفع مردم منطقه و هم دولت جمهوری اسلامی است و از این موفقیت بزرگ بسیار خرسندیم که در خواست های مکرر 12 ساله مردم بی پاسخ نماندوبا اختصاص 22 میلیارد تومان در جهت رفع محرومیت از این استان منطقه تنگ هفت و 81 روستای دیگر برقدار شدند.

    مصلحتی گفت نگاه دولت به استان های کشور هیچگاه حوزوی و جزیره ای نبوده و لرستان به واقع یکی از 3 استان محروم کشور است که هنوز جای کار در این استان  بسیار زیاد است.

      مشاور مدیر عامل توانیر گفت سیاست دولت بر این است که استانهای محروم کشور در اولویت اول قرار دارند وتا محرومیت زدایی ریشه ای،  منطق حکم می کند که رسیدگی به آنها سرفصل عمران و آبادانی قرار گیرد. در ادامه مراسم مهندس بازوند استاندار لرستان ابراز داشت در سال گذشته که با همت مهندس خودنیا مدیر عامل شرکت توزیع آقای مهندس مصلحتی به این استان دعوت شد در بررسی و تجزیه و تحلیل عملیاتی نمودن پروژه فوق که 66 کیلومتر راه سنگلاخی و کوهستانی و پوشیده از جنگل های انبوه و جود داشت معادلات بسیار سختی را پیش رو داشتیم که با پشتکار و جدیت برق لرستان و حمایت های مالی آقای مهندس مصلحتی به جرات می توان گفت بزرگترین پروژه برق رسانی روستایی کشور را به سرانجام مقصود رساندیم.

   مهندس بازوند گفت ابر پروژه ای که امروز آیین افتتاح آن برگزار شد از نتایج توجه دولت تدبیرو امید به رفع محرومیت است که در راستای منویات مقام معظم رهبری وشعار سال که تولید و اشتغال است صورت گرفت. استاندار لرستان افزود رسالت کاری ما تولید، اشتغال و تحقیق اقتصاد مقاومتی است و این امر محقق نمی شود مگر با همدلی همفکری و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، وی گفت ما باید موانع سرمایه گذاری در استان را برداشته و به صرف اینکه شخص مورد دلخواه ما مدیر نیست یا در مسندی قرار ندارد راه را بر سرمایه گذاران نببندیم چون بزرگترین خیانت به مردم است و مسیر توسعه استان به بن بست می رسد. هوشنگ بازوند گفت مطالبه اصلی مردم رفع بیکاری و بهبود وضع معیشتی اقتصادی است که با شعار وسیاه نمایی برطرف نمی شود و وظیفه هر مدیر و مسئولی است که در چارجوب اختیارات دولت به وضعیت مردمی که آگاهانه به پای صندوقهای رای می آیند رسیدگی کند.